الخميس , 18 أبريل 2024

السفارة المصرية في روما تتابع موقف الطفل المصري المهاجر إلى إيطاليا وأسرته

السفارة المصرية في روما تتابع موقف الطفل المصري المهاجر إلى إيطاليا وأسرته
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السفارة المصرية في روما تواصلت مع الخارجية الإيطالية خلال الفترة الماضية في إطار متابعتها لقضية الطفل “أحمد محمود”، والذي وصل إلى جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية سعيا لعلاج شقيقه “فريد” المتواجد في القاهرة، حيث أوضح الجانب الإيطالي أن عرضه لعلاج الطفل “فريد” قد جاء في أعقاب تناول الإعلام الإيطالي للموضوع وإعلان عمدة مقاطعة توسكاني الإيطالية عن استعداده لمعالجة الطفل المصري على نفقة المقاطعة، وإصدار رئيس الوزراء الإيطالي “رينزي” توجيهات بنقل الطفل “فريد” في أسرع وقت ممكن إلى إيطاليا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن السفارة المصرية في روما سلمت وزارة الخارجية الإيطالية يوم 22 أغسطس مذكرة تتضمن طلب التواصل مع الطفل المصري المهاجر، وطلب الحصول على البيانات الخاصة بأسرته في محافظة كفر الشيخ، علما بأنه سبق وأن تم إرسال مذكرة مماثلة إلى الداخلية الإيطالية يوم 17 أغسطس للحصول على موافقة قاضي الأطفال القُصر لتواصل السفارة مع الطفل “أحمد محمود”، ولم تتمكن السفارة حتى الآن من الحصول على الموافقة المطلوبة أو المعلومات الخاصة بأسرته. كما قامت السفارة باستعراض بيان السيد وزير الصحة المصري للجانب الإيطالي والتوجيه الصادر بعلاج الطفل “فريد” على نفقة الدولة في مصر، موضحة أن ذلك يأتي في إطار النظام العام لعلاج مرضى الأورام وسرطان الدم المصريين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه من خلال تواصل السفارة المصرية في روما مع الخارجية الإيطالية، علمت السفارة أن السفارة الإيطالية في القاهرة بالتعاون مع مكتب منظمة الهجرة الدولية تواصلت مع أسرة الطفل “فريد محمود” شقيق الطفل المصري المهاجر، وأنها عرضت عليها أحد الخيارين، الأول العلاج في مصر في المستشفى الذي تراه الأسرة مناسباً مع تحمل الجانب الإيطالي كافة النفقات، والثاني السفر لتلقي العلاج في إيطاليا مع تحمل كافة النفقات، وهو الخيار الذي قبلته أسرة الطفل المريض، وجاري إستصدار جوازات سفر للأسرة وإصدار التأشيرات للأم وطفلتها (أربعة أعوام) باستثناء الأب، حيث من المتوقع وصول الأسرة إلى مدينة فلورنس خلال أيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *