السبت , 22 يونيو 2024

مصطفى سالم أمام البرلمان : التاريخ البرلماني سيكتب بين سطورة من خلال لجنة الخطة والموازنة مفهوم الرقابة المالية

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة أمام البرلمان اننا مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب أؤكد على حضراتكم جميعا أن المجلس من خلال لجنة الخطة والموازنة استطاع ان يثبت ان مفهوم الرقابة المالية قد ترسخ جليا من خلال رقابة وتقييم هذه اللجنة للاداء المالي للحكومة من خلال الحسابات الختامية بحسبانها المراقب المالي للشعب المصري على أمواله وممتلكاته وقد استطاعت هذه اللجنة رصد العديد من الملاحظات على هذا الأداء ووضعت روشتة علاج واضحة من خلال وضع العديد من التوصيات ولعل التقرير الذي بين يديكم لشاهد على ذلك ولعل ابرزها

وجود العديد من أوجه النقص والقصور فى أداء الصناديق والحسابات الخاصه وهو مااثر سلبا على تحقيق الأهداف المرجوة منها وقد تمثل ذلك فى صرف مبالغ من هذه الصناديق فى غير الأغراض المخصصه لها وعدم تحصيل إيرادات تخصصها فضلا عن تقاضى العديد من المسؤولين لمبالغ بدون وجه حق منها اضافه الى عدم وجود لوائح للعديد منها وقد طلبت اللجنه من الحكومه حصر كافه المبالغ التي تقاضاها المسؤولين منا فضلا عن تشكيل لجنه من وزاره الماليه ومجلس الدوله والجهاز المركزي للمحاسبات لوضع لوائح نموذجيه لهذه الصناديق وهو مااستجابت له الحكومه
حاجه الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومى لمزيد من اعاده التنظيم فى ضوء ما تبين للجنه من وجود تكرار وازدواجيه فى الاختصاصات بين وحدات هذا الجهاز وهو مااثر سلبا على كفاءه وفاعلية الإنفاق الحكومي
وقد طلبت اللجنه من الحكومه إجراء دراسه واسعه فى هذا الخصوص بما يحقق رشاده الأداء الحكومي
[٣/‏٥ ٤:٠٨ م] نائب مصطفى سالم: كما تبين لها أيضا تدنى مستوى العائد الناجم من الاستثمارات لبعض الهيئات أو عدم وجود عائد منها اصلا نتجه لعدم رشاده القرارات المتخذة وقد طلبت اللجنه فى هذا الخصوص من الحكومه تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والهييه العامه الرقابه الماليه لبحث هذا الأمر وموافاه المجلس بتقرير مفصل بذلك
خامسا أهم الملاحظات التى رصدتها اللجنه والتوصيات التى أصدرتها بخصوصها
على مستوى ختامى الموازنه
عدم دقه تقديرات بنود الموازنه سواء على المستوى الإجمالي أو على مستوى موازنات الجهات وتلك ظاهرة رصدتها على مدار السنوات الماليه الاربعه وهو ماحدا بالجنه إلى طلب تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص أسباب هذه الظاهرة وموافاه المجلس بتقرير بذلك
عدم الالتزام بأحكام القانون رقم 63 لسنه 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول باجر وقد طلبت اللجنه تشكيل لجنه من الجهار المركزي للمحاسبات و هيئه الرقابه الاداريه ووزاره الماليه تتولى حصر المبالغ التى تقاضاها المسؤولين المخاطبين بأحكام القانون زياده عن هذا الحد وهو ماستجابت له الحكومه وتم تشكيل هذه اللجنه
زياده الديون المستحقه للحكومه طرف الغير(المتأخرات) عاما بعد عام حتى وصلت إلى نحو 385 مليار جنيه وهو الأمر الذى رأت معه الحكومه انه قد حرم الموازنه من إيرادات كان يمكن من خلالها تلبيه متطلبات الاستثمار وغيرها وقد طلبت اللجنه من الحكومه خلال دور الانعقاد العادى الثالث تشكيل لجنة للوقوف على هذه المتأخرات وتحديد سبل تحصيلها وهو ماستجابت له الحكومه وقامت بتشكيل هذه اللجنه
عدم الاستفاده الكامله من المنح والقروض التى أبرمت الحكومه اتفاقياتها من الدول والمنظمات الدوليه وهو مأ إثر سلبا على تحقيق الأهداف المرجوة منها وقد طلبت اللجنه تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابه الاداريه بالوقوف على حقيقه هذا الأمر وتحديد المسؤليه بشأن المتسببين فيه
تعثر العديد من المشروعات وبالأخص تلك الموجهه للمواطنين متل مشروعات البنية التحتية وبالأخص مشروعات الصرف الصحي وقد طلبت اللجنه من الحكومه تحديد المسؤوليه بشأنها
تجاوز العديد من الهييات للاعتمادات المخصصة لها من قبل مجلس النواب فى قوانين الربط الخاصه بها دون اتخاذ الإجراءات التشريعيه لذلك بالمخالفة لإحكام قانون الموازنه العامه بلغت على التوالى خلال السنوات الاربعه السابقه على التوالى 16 مليار، 285 مليار، 99 مليار، 9 مليار
وفى ممثل هذا الأمر من مخالف ماليه فقد طلبت اللجنه طوال تلك السنوات فى تقاريرها تحديد المسؤوليه بشأن ذلك
وتبقى كلمه اخيره بشأن تحديد المسؤوليه فقد اتخد اللجنه ولأول مره فى تقريرها عن حساب ختامى السنه الماليه 2018 /2019 تحديد المسؤوليه
فى 34 موضوعا وهى سابقه لم تحدث فى تاريخ البرلمان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *