الأربعاء , 17 يوليو 2024

عيون الصقر

احيانا بعض معدومي الضمير
يقومون بتلفيق الاتهامات وتقديم البلاغات الكيدية ضد الشرفاء للنيل منهم مستغلين
ان حق التقاضى مكفول للجميع فهناك من يقوم بجرح نفسه واصطناع اصابة مفتعله وعمل
تقرير طبى ظاهرى الاصابة او تحريض بعض
السيدات من اقاربة او محترفي الادعاءات الكاذبة لشكاية بعض الشباب بالتحرش
أوالاتهام بالسرقة او النصب او خيانة الامانه الي ماشابه ذلك ودون دليل قاطع وتصدر
احكام قضائية ضد الابرياء ظلما وعدوانا وقد رصدت عيون الصقر كثير من احكام القضاء
فى الاونه الاخيرة تصدر فى كثير من القضايا مثل قضايا الضرب بمجرد وجود تقرير طبي
للمجنى عليه بالاوراق وقد تناسى الجميع ان التقرير الطبي دليل اصابة وليس دليل
ادانة حيث يكشف عن وجود اصابة بالمجني عليه قد يكون هو الذى احدثها بنفسه لشكاية
الابرياء والزج بهم في ساحات المحاكم وتهديدهم للنيل منهم للوصول الي سلب حقوقهم
او اجبارهم علي التنازل عن شكواهم ضده او بهدف اذلالهم وتحقيرهم بين الناس خاصة
اذا كان الاتهام مخلا باشرف ولا حولا ولا قوة الا بالله ومن هنا تهيبوا عين الصقر
بقضاة مصر الاجلاء الذين لهم كل احترام وتقديران لا يعولوا علي التقارير الطبية
وحدها خاصة اذا كانت الاصابات الواره في التقارير بسيطة يمكن للمجني عليه ان
يفتعلها بنفسه بل لابد ان يتأكد القاضى قبل ان يصدر الحكم علي المتهم الاخذ بعين
الاعتبار للدفوع الذى يبديها المتهم والتي من اشهرها كيدية الاتهام وتلفيقه مثل ان
يكون هناك منازعة بين الطرفين سابقة والتناقض بين الدليل القولي والفني بالاوراق
كأن يدعى المجني علية قيام المتهم بضربة علي زراعة او ظهره مثلا وتأتي الاصابة
بالتقرير الطبى بالرأس وكذا عدم توافق وتلائم الاداة المستخدمة مع الاصابة مثل ان يقرر المجنى عليه ان المتهم ضربة
بسكينة وتأتي الاصابة كدمة وهي لا يمكن ان تحدث من سكينة لان السكينة تحدث جرح
قطعي وعدم معقولية الواقعة كأن يقرر المجني عليه ان واقعة الضرب كانت وسط البلد او
في مكان مأهول بالسكان وعندما يسأل امام من حدث ذلك يقرر مكنش حد موجود وعدم وجود
شهادة شاهد بالاوراق الى اخر هذه الدفوع وغيرها والتي اذا ثبتت كانت ادل واقوى من
التقرير الطبي ويجب ان يحكم القاضى بالبراءة ولا يهدر حق المتهم في اقامة دعوى
البلاغ الكاذب والتعويض لاساءة استخدام حق التقاضى اذا ثبت عدم صحة الواقعه حيث
رصدت عيون الصقر ان هناك بعض احكام البراءة تسبب علي عدم كفاية الادلة او التشكيك
في ثبوت الاتهام رغم ان كيدية الاتهام تكون واضحا في بعض القضايا ولذلك نريد من القضاء العادل كما
انه يريد القصاص من المتهم ان يحفظ حقه في رد اعتباره بأخذ حقة ونذكر الجميع بأن
العدل اساس الملك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *